تقرير جديد لـ"لوموند" يفجر حقائق صادمة تؤكد تورط كابرانات الجزائر في حادث اختطاف "أمير ديزاد" - اخبارك الان

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير استقصائي جديد نشر اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، عن تطورات خطيرة في قضية اختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، "أمير بوخريص"، المعروف باسم "أمير ديزاد"، حيث أشارت إلى أن السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس متهم بالتورط المباشر في تنفيذ هذه العملية التي اعتبرتها خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية والقانون الدولي.

وبحسب معلومات حصلت عليها "لوموند" من مصادر قريبة من التحقيق القضائي الفرنسي، فإن السكرتير الأول، الذي يتمتع بوضع دبلوماسي رسمي، يُواجه تهما بتنسيق عملية اختطاف "أمير ديزاد"، الذي اختفى شهر أبريل 2024 بضاحية "فال دو مارن" الباريسية.

 كما تشير معطيات الصحيفة الفرنسية إلى تورط مباشر لعناصر دبلوماسية في استدراج الضحية ونقله بطريقة سرية، وسط مؤشرات قوية على أن العملية كان مخططًا لها بدقة من طرف رسمي جزائري.

ووصفت "لوموند" العملية بأنها "عمل استخباراتي يحمل بصمات تدخل دولة"، محذرة من أن هذه الحادثة قد تتسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ظل التوترات القائمة بين البلدين منذ أشهر، موضحة أن القضاء الفرنسي يدرس حاليًا الخيارات القانونية المتاحة، بما في ذلك إمكانية طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن المشتبه به الرئيسي لتوجيه تهم رسمية ضده، وهو إجراء نادر في العلاقات بين الدول.

في سياق متصل، شددت "لوموند" على أن السلطات الفرنسية تتعامل بجدية بالغة مع هذه القضية، في ظل ضغوط متصاعدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لحماية المعارضين السياسيين المقيمين على التراب الفرنسي، ومنع تكرار مثل هذه العمليات التي تمس بمبدأ الحماية السياسية واللجوء.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذه القضية تأتي في سياق من التصعيد المستمر بين باريس والجزائر، بعد تبادل طرد دبلوماسيين من الجانبين خلال شهر أبريل الماضي، ورفض الجزائر مؤخرًا استقبال وفد فرنسي رسمي في مطار هواري بومدين، في 11 مايو الجاري، مشددة على أن حادثة اختطاف "أمير ديزاد" تنضاف إلى قائمة طويلة من الملفات الشائكة بين البلدين، على غرار قضايا الهجرة، وملف الصحراء المغربية، واحتجاز الكاتب "بوعلام صنصال".

في ختام تقريرها، لم تخف "لوموند" قلقها من أن تتحول بعض التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في أوروبا إلى أدوات لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن السلطات الفرنسية قد تتخذ خطوات غير مسبوقة إذا ثبتت الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الجزائريين.