وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف رئيسي يتمثل في رفع كفاءة أداء منظومة الرقابة البلدية، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إدارة عمليات الكشف والضبط بفعالية أكبر.
وبموجب التعديل الذي طال الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة، أصبح للوزير، أو من ينوب عنه، صلاحية منح مكافأة مالية ذات طابع تشجيعي لأي شخص يساهم في الكشف عن وجود مخالفة بلدية.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة هذه المكافأة لن تتجاوز نسبة 25% من إجمالي قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها فعلياً من المخالف.
ولضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، نصت الفقرة المعدلة صراحة على عدم جواز صرف هذه المكافأة لمن تربطهم علاقة وظيفية أو تعاقدية بالجهات البلدية، سواء كانوا موظفين في الأمانات أو البلديات، أو عاملين معها، أو حتى أولئك الذين تستعين بهم هذه الجهات لتنفيذ مهام ضبط المخالفات أو التفتيش الميداني.
مرونة عملية الصرف
وفيما يتعلق بآلية الصرف، بيّنت اللائحة المعدلة أن تحديد الشروط والضوابط المنظمة لعملية صرف المكافآت سيتم بواسطة الوزير، وذلك بالاتفاق المسبق مع وزير المالية.
وأتاحت اللائحة مرونة في عملية الصرف، حيث يمكن منح المكافأة حتى قبل أن يتم تحصيل الغرامة من المخالف، شريطة أن يتم إثبات وقوع المخالفة بشكل نظامي وقانوني لا يقبل الشك.
وفي تطور مهم يعكس توجهاً نحو الشراكة مع القطاع الخاص، نصت الفقرة الثالثة التي أضيفت حديثاً إلى المادة السادسة عشرة، على جواز الاستعانة بخبرات وإمكانيات القطاع الخاص لإدارة عمليات كشف المخالفات البلدية التي تغطيها الفقرة الأولى.
وسيتم ذلك مقابل تخصيص نسبة محددة من مبالغ الغرامات التي يثبت تحصيلها نتيجة لهذه العمليات، على ألا تتجاوز هذه النسبة أيضاً 25%.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في تمكين شركات متخصصة في مجالات الرقابة والتفتيش من العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، مما قد يخفف العبء التشغيلي على الكوادر البلدية ويؤدي إلى زيادة الكفاءة في رصد المخالفات، خصوصاً في المدن الكبيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتطلب جهوداً رقابية مكثفة ومستمرة.
أخبار متعلقة :