رحّبت ​وزارة الخارجية السورية​ بـ"القرار التّاريخي الّذي اتخذه ​الاتحاد الأوروبي​، والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصاديّة المفروضة خلال حقبة نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد. ويمثّل هذا التّحوّل لحظةً مفصليّةً وبداية فصل جديد في العلاقات السّوريّة- الأوروبيّة، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "قرار الاتحاد الأوروبي صدر انسجامًا تامًّا مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرّس مبدأً أساسيًّا مفاده أنّ العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محدّدة يجب أن يُعاد النّظر فيها عندما تتحقّق أهدافها، ويعكس رفع هذه التّدابير التزامًا قانونيًّا ودبلوماسيًّا على حدّ سواء، بدعم الانخراط البنّاء ومساندة انتقال ​سوريا​ نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتّعاون الدّولي".

واعتبرت الوزارة أنّ "هذا القرار يُعدّ أيضًا تكريمًا لصمود ​الشعب السوري​، فعلى مدى الأشهر الماضية، واصل السّوريّون في الدّاخل والخارج، إلى جانب منظّمات غير حكوميّة وفاعلي المجتمع المدني، جهودهم الدّؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات. وقد لعبت الجهود الدّبلوماسيّة السّوريّة المدعومة بحملات تواصل مكثّفة في العواصم الأوروبيّة، دورًا محوريًّا في تمهيد الطّريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثّقة والشّفافيّة والتّعاون".

وشدّدت على أنّ "رفع هذه العقوبات يفتح آفاقًا جديدةً للتّعاون، حيث يتيح للسّوريّين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكّل هذا القرار فرصةً أوسع لتعزيز التّعاون السّياسي والأمني بين سوريا وأوروبا؛ بما يضمن المنفعة المتبادلة للجانبين".

كما أكّدت أنّ "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدّمار، إذ ورثنا بلدًا ببنية تحتيّة مدمّرة واقتصاد مفكّك، ومجتمعات تتطلّع إلى التّجديد"، مركّزةً على أنّ "إنهاء العقوبات لا يمثّل فقط تحوّلًا قانونيًّا، بل هو أيضًا رسالة واضحة مفادها أنّ أوروبا تدرك أهميّة العدالة، ليس فقط كمبدأ، بل كممارسة. ومن خلال إزالة عقوبات لم تعد تخدم الغايات الّتي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف ووقوفه إلى جانب الشّعب السّوري في طريقه نحو إعادة البناء".

وتابعت الوزارة: "مع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكّد ​الحكومة السورية​ استعدادها لتعزيز أواصر التّعاون مع الشّركات والمستثمرين الأوروبيّين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتّنمية المستدامة"، لافتةً إلى أنّه "لطالما كانت أوروبا شريكًا للشّعب السّوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانيّة، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسّكها بمبادئ العدالة".

وأوضحت أنّ "اليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوّقات. نحن نبحث عن شركاء حقيقيّين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النّزاع، وتتطلع سوريا اليوم إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرّد دعم إنساني إلى شراكة اقتصاديّة وسياسيّة حقيقيّة، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التّعاون والانخراط الفاعل".

وتوجّهت بالشّكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، ولشعوب أوروبا على "مساهماتهم في دعم سوريا، ونحن مستعدّون للشّروع في عهد جديد من التّعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة المستقبل أقوى وأكثر أمنًا".