توقعت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المعهد الوطني البولندي للبحوث، الثلاثاء، أن وظيفة من بين كل أربع وظائف حول العالم معرضة لخطر التحول بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي يمكنه إنتاج نص وصور ومحتوى متنوع بناء على البيانات التي يتم تدريبه عليها، مؤكدة أن التحول وليس الاستبدال هو النتيجة الأكثر ترجيحاً في هذا الشأن.
وتناولت الدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل العالمي، وتعد هذه الدراسة التي تحمل عنوان (الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: مؤشر عالمي محسن للتعرض المهني)، التقييم العالمي الأكثر تفصيلاً حتى الآن لكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعالم العمل، وتقدم لمحة عن كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحويل المهن والتوظيف في جميع البلدان من خلال الجمع بين ما يقرب من 30 ألف مهمة مهنية مع التحقق من مراجعات الخبراء والتقييم بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وقال باول غميرك، الباحث الأول في منظمة العمل الدولية المعد الرئيس للدراسة، إن الدراسة تجاوزت النظريات إلى بناء أداة قائمة على وظائف واقعية، موضحاً أنه من خلال الجمع بين المعرفة البشرية ومراجعات الخبراء ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تم ابتكار طريقة قابلة للتكرار تساعد الدول على تقييم المخاطر والاستجابة بدقة .
ولفت إلى أن التقييم الجديد الذي يصنف المهن وفقاً لمستوى تعرضها للذكاء الاصطناعي يساعد صانعي السياسات على التمييز بين الوظائف المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة وتلك الأكثر عرضة للتطور من خلال تحويل المهام.
وذكرت الدراسة أن نحو 25 % من الوظائف العالمية تندرج ضمن المهن المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة مع ارتفاع النسب في البلدان ذات الدخل المرتفع (34%).
وأضافت أن التعرض للخطر بين النساء لا يزال أعلى بكثير وأوضح أن الوظائف الأكثر عرضة لخطر الأتمتة تشكل 9.6% من وظائف الإناث في البلدان ذات الدخل المرتفع وهو تناقض صارخ مع 3.5% من هذه الوظائف بين الرجال.

الوظائف المكتبية

وحذرت من أن الوظائف المكتبية تواجه أعلى مستوى من التعرض، نظراً للقدرة النظرية للذكاء الاصطناعي على أتمتة العديد من مهامها، وأشارت إلى أن القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي تؤدى إلى زيادة التعرض لبعض الوظائف المعرفية عالية الرقمنة في المهن المتعلقة بالإعلام والبرمجيات والتمويل.
غير أن الدراسة قالت إنه ومع ذلك فإن الأتمتة الكاملة للوظائف لا تزال محدودة؛ لأن العديد من المهام على الرغم من أدائها بكفاءة أكبر، فإنها لا تزال تتطلب تدخلاً بشرياً، وأكدت أن السياسات التي توجه التحولات الرقمية ستكون عاملاً رئيسياً في تحديد مدى إمكانية الاحتفاظ بالعمال في المهن التي تشهد تحولات نتيجة للذكاء الاصطناعي، وكيف يؤثر هذا التحول في جودة الوظائف.
وأوضح ماريك تروشينسكي الخبير الأول بالمعهد الوطني البولندي للبحوث وأحد معدي الدراسة، أن هذا المؤشر يساعد على تحديد المجالات التي يحتمل أن يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير، ما يمكن الدول من إعداد وحماية عمالها بشكل أفضل.
وكشفت الدراسة أن الأرقام تعكس التعرض المحتمل وليس فقدان الوظائف الفعلي، وتعني القيود التكنولوجية وفجوات البنية التحتية ونقص المهارات، وتؤكد أن التطبيق سيختلف اختلافاً كبيراً باختلاف البلد والقطاع والأهم من ذلك أن تأثير الذكاء الاصطناعي الجيني من المرجح أن يحدث تحولاً في الوظائف بدلاً من إلغائها.
ودعت الدراسة الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال إلى الانخراط في حوار مجتمعي وصياغة استراتيجيات استباقية وشاملة من شأنها تعزيز الإنتاجية وجودة الوظائف، لاسيما في القطاعات المعرضة للخطر، وأشار إلى أن ذلك يساعد البلدان في جميع أنحاء العالم على تقييم التعرض المحتمل وإعداد أسواق العمل لديها لمستقبل رقمي أكثر عدالة. (وام)