في تحول استراتيجي لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما فتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد السوري المتعثر. 
هذا القرار، الذي جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يُعد خطوة نحو إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، ويعكس رغبة أمريكية في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي.

اهتمام خليجي متزايد بالاستثمار في سوريا

أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن ترحيب بلاده بالقرار الأمريكي، مشيرًا إلى أن دولًا خليجية، مثل السعودية والكويت والإمارات، أبدت اهتمامًا بالاستثمار في سوريا. 
وأكد برنية أن سوريا ترحب بالاستثمارات في قطاعات النفط والزراعة والبنية التحتية، معتبرًا أن البلاد "أرض الفرص" للمستثمرين.

إعادة ربط النظام المالي السوري بالعالم

أوضح برنية أن سوريا تسعى لإعادة ربط بنوكها بالنظام المالي العالمي، وهو ما يُعد خطوة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل العمليات المالية. 
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.

رسائل ترامب: دعم الاستقرار وإعادة الإعمار

خلال إعلانه عن رفع العقوبات، أكد ترامب أن القرار يهدف إلى منح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم، مشيرًا إلى أن سوريا شهدت سنوات طويلة من المعاناة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق، ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

فرص وتحديات أمام الاقتصاد السوري

يأتي رفع العقوبات في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء اقتصادها بعد سنوات من الحرب. ورغم التحديات الكبيرة، فإن الاهتمام الخليجي المتزايد بالاستثمار، إلى جانب الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة، قد يُسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يمثل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة مهمة نحو إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي. 
ومع الاهتمام الخليجي المتزايد بالاستثمار، والإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة السورية، تبرز فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار. 
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على استمرار الدعم الدولي، وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.