نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2025

قدمت جمعية "أصوات نساء" خلال ندوة إقليمية بتونس اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي حول جرائم "تقتيل النساء" في تونس لعام 2024. التقرير أظهر أن تونس شهدت 26 جريمة قتل لنساء، موزعة على 16 ولاية خلال 2024.
تزايد مستمر في جرائم قتل النساء
وأوضح أحمد المقدم، منسق وحدة البحث بجمعية "أصوات نساء"، أن جرائم قتل النساء في تونس شهدت تزايدًا مستمرًا، حيث سجلت 2023 25 جريمة فقط في 11 ولاية. وأكد أن الأرقام لعام 2024 تثبت أن المعركة ضد جرائم قتل النساء مازالت بعيدة عن الكسب، بسبب تعقيد الظاهرة وتعدد عواملها، فضلًا عن غياب استراتيجية وطنية واضحة لمناهضة تقتيل النساء.
الفئة العمرية الأكثر تعرضًا
بلغ عدد النساء الضحايا لجرائم القتل في 2024 30 امرأة، حيث استهدفت بعض الجرائم أكثر من شخص في الحادثة نفسها. وكانت الفئة العمرية بين 26 و35 سنة هي الأعلى من حيث عدد الضحايا، حيث شكلت 28% من الضحايا مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.
الفضاءات الخاصة والعنف المادي
تشير الإحصائيات إلى أن غالبية جرائم القتل ارتكبت في فضاءات خاصة بهدف التستر على الجريمة، فيما وقعت بعض الجرائم في الفضاءات العامة مثل الشوارع، مما يوحي بأن الجاني كان يسعى إلى التجاهر بجريمته وجعل الضحية عبرة. ولفت التقرير إلى أن هذه الجرائم شملت آثار عنف مادي مثل الكدمات وقطع الأعضاء (كاليدين) والحرق بالسجائر، مما يدل على تعمّد الإيذاء والإذلال قبل تنفيذ الجريمة.
مطالب بإدراج "التقتيل" كتوصيف قانوني
طالب أحمد المقدم، باسم الجمعية، ب اعتماد "التقتيل" كتوصيف قانوني للجرائم العمدية المرتكبة ضد النساء، مؤكدًا أن اعتبار "الجندر" كعامل رئيسي في تفسير القتل هو خطوة أولى لمكافحة هذه الآفة. كما دعا إلى إنشاء هيئة ضمن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف ضد النساء وتقتيلهن، وضرورة إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها.
إجراءات وقائية وتوعية ضرورية
كما شدد على ضرورة تنظيم حملات توعوية وطنية بمشاركة الوزارات والهياكل المشمولة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، فضلاً عن اعتماد "مؤشر تقييم للمخاطر" من قبل الفرقة المختصة بقضاء العنف ضد المرأة وقاضي الأسرة، بهدف تقييم مستوى الخطر الذي يواجه الضحية واتخاذ الآليات القانونية الكفيلة بحمايتها.
غياب الاعتراف القانوني والربط بالعنف الزوجي
من جانبها، بينت فتحية السعيدي، المختصة في علم الاجتماع، أن جريمة تقتيل النساء غير معترف بها في المجلة الجزائية التونسية، حيث يتم التعامل معها كأي جريمة أخرى دون مراعاة خلفيتها الجندرية. وأشارت إلى أن تنامي جرائم قتل النساء يرتبط بشكل وثيق ب العنف الزوجي الذي لم يشهد تراجعًا، مشيرة إلى أن عدم تطبيق القانون الأساسي عدد 58 بشكل كامل يعيق تحقيق النتائج المرجوة.
التنشئة الاجتماعية والعنف ضد النساء
أما أريج الجلاصي، المكلفة بملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجمعية، فقد أكدت أن التنشئة الاجتماعية في تونس ترتكز على التطبيع مع العنف ضد النساء، وهو ما يلعب دورًا كبيرًا في تنامي هذه الظاهرة. وأكدت على ضرورة توفير الرعاية النفسية لكل من ضحايا العنف ومرتكبي هذه الجرائم، لمساعدتهم على التعافي ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات.

.