دمشق-سانا

بحث وزراء العدل الدكتور مظهر الويس، والداخلية السيد أنس خطاب، والمالية الدكتور محمد يسر برنية، اليوم، الآليات المناسبة والإجراءات التنفيذية لرفع قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المالية، التي فرضت أيام النظام البائد بموجب توجيهات من الأجهزة الأمنية، استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.

وجرى، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، الاتفاق على تشكيل اللجان التخصصية اللازمة من الجهات ذات العلاقة، للبدء فوراً بإعداد قوائم بأسماء المحجوز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفرزها ومعالجتها، في ضوء المرسوم رقم 16 لعام 2025 وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، كخطوة تقوم بها الدولة للتخفيف على المواطنين وإنهاء كل الآثار القانونية المترتبة عليهم، بفعل القرارات والأحكام التعسفية الصادرة في عهد النظام البائد.

وذكرت وزارة العدل أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل لتنفيذ مضمون المرسوم رقم 16 لعام 2025 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، والسعي لإلغاء القرارات والأحكام الجائرة التي صدرت بحق أبناء الشعب السوري في عهد النظام البائد، والتي تمس حرياتهم وممتلكاتهم بشكل خاص.