أبوظبي: «الخليج»
تعتزم أبوظبي إصدار ديون بالعملة المحلية (الدرهم)، في إطار جهود مستمرة لتطوير سوق الدين المحلي في دولة الإمارات، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» («إس آند بي»).
تتوقع الوكالة أن تصدر كل من أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أكثر من 8 مليارات دولار (28.3 مليار درهم) من الديون بالعملة المحلية، خلال عام 2025، وذلك لدعم بناء منحنى العائد المحلي.
وعلى نطاق أوسع، تتوقع الوكالة أن تصدر الحكومات المحلية للإمارات والحكومة الاتحادية، ما يقرب من 18 مليار دولار (66 مليار درهم) من السندات المحلية، خلال عام 2025، مقارنة ب19 مليار دولار (70 مليار درهم) في عام 2024. ومن المتوقع أن يُستخدم نحو 55% من هذه الإصدارات، لإعادة تمويل الديون القائمة أو تجديد الديون المستحقة.

سوق ناشئة

ورغم أن سوق السندات المحلية في دولة الإمارات لا يزال ناشئاً نسبياً، خاصة فيما يتعلق بالإصدارات بالعملة المحلية، إلا أنه يشهد نمواً ملحوظاً، فمنذ أن بدأت الحكومة الاتحادية في إصدار الديون عام 2021، تم طرح سندات وصكوك بقيمة 27 مليار درهم (نحو 7.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي الإصدارات.
كما أصدرت الشارقة صكوكاً طويلة الأجل بقيمة مليار درهم في يوليو/ تموز 2024، وأعادت إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة 7 مليارات درهم في مايو/ أيار 2024. ومع ذلك، لا تزال معظم ديون الإمارات والحكومة الاتحادية مقوّمة بالدولار الأمريكي ومملوكة لمستثمرين خارجيين.
وتشير التقديرات إلى أن معظم الإمارات ستواصل اتباع سياسات مالية حذرة، والحفاظ على مراكز مالية قوية، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، فإن جزءاً كبيراً من إصدارات الديون، سيكون مدفوعاً بفرص السوق وليس بالحاجة الملحة للتمويل.
ومن المتوقع أن تسدد أبوظبي جزءاً من ديونها المستحقة هذا العام، والتي تُقدر بنحو 6 مليارات دولار (22 مليار درهم)، في حين واصلت دبي تقليص ديونها عبر سداد 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم)، خلال الربع الأول من العام، ومن المحتمل أن تصدر دبي مزيداً من الديون اعتباراً من 2026، لتمويل توسعة مطار آل مكتوم.