أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن، اليوم، بيانًا رسميًا أكدت فيه وقوفها الكامل إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددة على حرصها الدائم على حمايتهم وحماية مصالحهم وممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي واستقرار المدينة.

وأكدت الإدارة في بيانها أن الحفاظ على الأمن والنظام العام يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة، وأنها لن تسمح بأي فعاليات أو تجمعات من شأنها تعطيل الحياة العامة أو التهديد لسلامة الأفراد والمنشآت، أو إحداث أي اضطرابات قد تُستغل لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وشددت إدارة الأمن على ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي فعالية أو وقفة احتجاجية، داعية القائمين على تلك الفعاليات إلى تحديد موقعها وأهدافها بدقة، ومراعاة الجانب القانوني والتنظيمي لها بما يضمن سيرها بشكل سلمي وآمن، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ستكون دوماً إلى جانب المطالب المشروعة للمواطنين ولن تتوانى عن دعمها وفق الأطر القانونية.

وحذّرت إدارة أمن عدن بشدة من تنظيم أي تجمعات أو فعاليات غير مرخصة، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع مثل هذه الحالات بحزم ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، وذلك في إطار جهودها لمنع أي اختلالات أمنية قد تستغل من قبل جهات معادية تسعى لزعزعة الوضع الأمني والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وأكدت أن هذا الإجراء التنظيمي لا يهدف إلى كبح الحريات أو تجاهل المطالب الشعبية المشروعة، بل هو موجه بالأساس نحو ضبط العمل التظاهري وحمايته من التخريب والعنف، ومنع استغلاله من قبل الجماعات الخارجة عن القانون أو الجهات المتربصة التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية على حساب سلامة المدينة وأبنائها.

ودعت إدارة الأمن جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والتقيّد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو محاولات لاستغلال الاحتجاجات السلمية لأغراض تخريبية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل جدية ومسؤولية لحماية العاصمة عدن وسكانها من أي تهديد محتمل.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد عدد من الوقفات الاحتجاجية والمطالبات الشعبية المشروعة في مختلف أحياء مدينة عدن، والتي تركز على تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الخدمات الأساسية، وفي الوقت ذاته تتعرض المدينة لمحاولات مستمرة من أطراف داخلية وخارجية تسعى لاستغلال حالة الاحتقاط الشعبي لإحداث فوضى أمنية، وهو ما ترفضه إدارة الأمن رفضاً قاطعاً وتتعهد بالتصدي له بكل حزم وحسم.