في خطوة لاقت استحسانًا واسعًا، وجه رئيس الوزراء وزير الأوقاف بتنفيذ قرارات سابقة تقضي بإعادة مبلغ خمسة عشر مليون ريال سعودي إلى حجاج العام الماضي.
جاء هذا التوجيه بعد أيام قليلة من تولي رئيس الوزراء سالم بن بريك منصبه، ليؤكد بذلك على جدية الحكومة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبات سابقة من وزير المالية آنذاك، سالم بن بريك، بضرورة توريد جميع إيرادات وزارة الأوقاف إلى البنك المركزي في عدن، إلا أن هذه المطالبات لم تلق آذانًا صاغية.
المبلغ المسترد يمثل مستحقات لحجاج لم يتم تقديم الخدمات المتفق عليها لهم خلال موسم الحج الماضي.
وقد أشادت أوساط مختلفة بهذه الخطوة ، معتبرة إياها بداية قوية لرئيس الوزراء في معركته ضد الفساد المستشري.
ويرى المراقبون أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الجديدة بتحقيق إصلاحات حقيقية وملموسة، واستعادة حقوق المواطنين والمحافظة على المال العام.
من المتوقع أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى مماثلة لتعزيز النزاهة ومحاسبة المقصرين في مختلف القطاعات الحكومية.