فشلت جهود ميليشيا الحوثي في كبح جماح أسعار الأسمنت المتصاعدة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في أعقاب القصف الذي استهدف مؤخرًا مصنعي الأسمنت الحيويين في عمران وباجل.
ورغم محاولات الحوثيين الحثيثة لفرض تسعيرة جبرية ومراقبة الأسواق عبر لجان ميدانية، إلا أن الأسعار واصلت ارتفاعها الجنوني، متجاوزةً التسعيرة الرسمية بأكثر من 25%.

وقد دفعت وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين بلجان تفتيشية إلى محلات بيع مواد البناء في صنعاء وضواحيها، بهدف إلزام التجار بالأسعار المحددة. غير أن هذه الحملات لم تثمر عن أي نتائج ملموسة، حيث استمر التجار في بيع الأسمنت بأسعار مضاعفة، معللين ذلك بالنقص الحاد في المعروض الناتج عن توقف المصانع المستهدفة.

تبادل الاتهامات تصاعد بين الطرفين، حيث اتهم الحوثيون التجار بـ "استغلال الظروف" و"ضعف النفوس" لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. في المقابل، نفى التجار تلك الاتهامات بشدة، مؤكدين أن الارتفاع الحاصل هو نتيجة طبيعية لشح الإمدادات بعد خروج مصنعي عمران وباجل عن الخدمة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط إنتاجهما جراء القصف.

وتشير التقارير إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت تحديد سقف سعري جديد، حيث حددت سعر كيس أسمنت عمران بـ 3500 ريال يمني وأسمنت باجل بـ 3000 ريال. لكن الواقع في الأسواق كان مغايرًا تمامًا، إذ قفزت الأسعار فعليًا إلى 4500 و 4000 ريال على التوالي. ولم يسلم من هذا الارتفاع أنواع أخرى من الأسمنت المحلي، حيث ارتفعت أسعار "أسمنت الوطنية الأحمر" و"الأخضر" و"التشطيبات" بشكل ملحوظ.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة ينذر بشلل تام في قطاع الإنشاءات، وتعطيل المشاريع التنموية الحيوية. كما يحذرون من مغبة فقدان مئات الآلاف من العمال والموظفين ذوي الأجر اليومي وظائفهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت بالفعل 80% من السكان. وتزيد حدة الأزمة بفعل قرار الحوثيين منع استيراد الأسمنت من الخارج تحت ذريعة "توطين الصناعة"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم النقص وفتح الباب واسعًا أمام المضاربات واحتكار السوق.

الكلمات المفتاحية: الحوثيون - أسعار الأسمنت - صنعاء - قصف المصانع - عمران - باجل - أزمة اقتصادية - قطاع الإنشاءات - اليمن - ارتفاع الأسعار - السوق المحلية - تسعيرة جبرية - احتكار.