وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول حقوق الموظفين في نظام الموارد البشرية الجديد، ومدى اتفاقه مع الدستور.

وسأل مشوقة عن سبب التفاوت في الامتيازات بين العاملين في ذات المسمى الوظيفي في المؤسسات الحكومية المختلفة.

وتاليا النصّ الكامل للسؤال النيابي:

1. ما الأسس التي استندت إليها الحكومة في إعداد وإقرار نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، وما مدى توافقها مع أحكام الدستور الأردني، خاصة المادة (6) التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، والمادة (15) التي تكفل حرية الرأي والتعبير؟

2. ما المرجعيات الوطنية التي أجازت تضمين النظام مواد تسمح بالاستغناء عن خدمات العاملين في القطاع العام دون إنذار مسبق أو مبررات قانونية واضحة، ودون ضمانات لحماية الأمن الوظيفي للموظف العام؟

3. ما خلفيات استثناء الهيئات المستقلة من الخضوع لأحكام النظامين، رغم أنها تتبع للموازنة العامة وتُمول من المال العام، وما الأثر المالي والإداري المترتب على استمرار هذا الاستثناء؟

4. ما مبررات الحكومة في تكريس التفاوت بين العاملين في ذات المسمى الوظيفي وشروط إشغاله بين وزارة وأخرى، وما الأساس القانوني الذي يسمح بذلك التمييز في ظل نص الدستور الصريح بعدم جوازه؟

5. ما رد الحكومة على الاتهامات بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تدعو إلى خصخصة القطاع العام وتقليص الإنفاق على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم؟ ومن الجهة التي أوصت فعلياً بإعداد هذه الأنظمة بصيغتها الحالية؟

6. ما مدى قانونية البنود التي تُفسر على أنها تقييد لحق الموظف العام في التعبير عن رأيه عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الفعاليات النقابية والمطلبية، وما هي الآليات المعتمدة لمراقبة هذه الحقوق؟

7. ما خطط الحكومة لضمان عدم تدهور الدور الوطني للقطاع العام كمشغل أساسي للقوى العاملة وركيزة للاستقرار الاجتماعي، في ظل توجهات واضحة للتفكيك التدريجي لمنظومته الوظيفية والإدارية. ؟

مع تحياتي

النائب المهندس عدنان مشوقة