أشار وزير المالية ياسين جابر، خلال لقاء حواري في المجلس الإقتصادي الاجتماعي، الى أننا "أكدنا في موضوع المصارف، أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، ان المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظرا لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي".

أضاف: "اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، ونأمل أن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف"، وأكد أننا "من خلال هذه القوانين لا نسعى الى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. فنحن بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي".

وعن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن "حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن ان يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يكون حالا، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه".

وعن موضوع التهريب، أكد جابر أن "هناك عمل جاد لمعالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات "سكانر" جديدة تكون حساسة جدا، في مختلف المنافذ الحدودية من اجل الحد من موضوع التهرب الجمركي". وقال: "نعمل على موضوع الضريبة كما اعلنت في الكثير من التصريحات السابقة، بأن الأولوية اليوم هي لمكننة كل الإدارات، بدءا من وزارة المالية، لأنه من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل إنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور".

واكد جابر انه "ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. وبعد الانتخابات البلدية ستساعدنا البلديات الجديدة بالتأكد من الموضوع، على انه في كل بلدة وفي كل مدينة سينتظم الجميع برقم مالي".

وكشف جابر أن "هناك عمل جار في وزارة التنمية الادارية بهدف تأمين قرض كبير لمعالجة كل الامور التي يجب أن تكون "أون لاين" في مختلف المؤسسات، مثل سجلات النفوس وغيرها وأن يكون هناك رقم لكل مواطن". وختم مشيرا الى أن "المجلس الاقتصادي اليوم شريك حقيقي، سواء بالنسبة للحكومة او للمجلس النيابي في دراسة القوانين، ونأمل سوية أن نستطيع تحقيق التقدم الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة".