نشر في باب نات يوم 08 - 05 - 2025

أثار مشروع قانون تقدم به 105 نائبًا من مجلس نواب الشعب، يقضي بالسماح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون اللجوء إلى المحكمة، جدلاً واسعاً في تونس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض مساسًا بمجلة الأحوال الشخصية وتراجعًا عن مكاسب المرأة التونسية.
ويندرج المشروع ضمن مبادرة تشريعية لتحديث القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، والذي يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أكده النائب يوسف التومي، الذي أوضح في تصريح إذاعي أنّ الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء على المحاكم وتسريع الإجراءات في ملفات الطلاق التي تُقدّر بالآلاف سنوياً، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الطرفان متفقين على الانفصال.
النص المقترح يشترط أن يتم الطلاق بالتراضي في غياب أي نزاع أو ضرر، وبعد توثيق اتفاق رسمي أمام عدل إشهاد يتضمن جميع الترتيبات القانونية بما في ذلك حماية حقوق الأطفال القصر وضمان الاستقرار الأسري بعد الطلاق.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1185113606254625%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
انتقادات لاذعة: "ضرب لمجلة الأحوال الشخصية"
عدد من المحامين والنشطاء المدنيين عبّروا عن رفضهم القاطع للمبادرة، واعتبروها محاولة لنسف أحد أهم مكتسبات الدولة التونسية الحديثة.
المحامية وفاء الشاذلي أكدت في تدوينة لها أن "مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن المساس بها إطلاقًا"، ووصفت الضجة المثارة حول الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد بأنها "مجرد إشاعات فايسبوكية لا محل لها من الإعراب".
من جهته، علّق المحامي عماد بن حليمة بأسلوب نقدي قائلاً:
"قبل مجلة الأحوال الشخصية، كانت المرأة إذا زارت والدها يأتيها رجل بوصي ليبلغها أنها لم تعد زوجته"، في إشارة إلى العودة إلى ممارسات مجتمعية قديمة متجاوزة.
أما القاضي والناشط المدني عمر الوسلاتي فقد ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أنّ مثل هذه المبادرات تمثل "انتكاسة قانونية"، محذرًا من "المساس بركيزة أساسية من ركائز الدولة المدنية".
في المقابل: دعوات للواقعية وتقليص البيروقراطية
في المقابل، دافع البعض عن المبادرة معتبرين أنها لا تمس بمجلة الأحوال الشخصية، بل تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص الضغط على المحاكم، خاصة وأن عدول الإشهاد هم جهات قانونية معترف بها، ويُعتمد عليهم أساسًا في إبرام عقود الزواج، فلماذا لا يُسند لهم تنظيم الطلاق بالتراضي أيضًا؟
حسين الأقرم، عدل إشهاد وكاتب عام سابق لهيئة عدول الإشهاد، شدد على أن المهنة "تملك الكفاءة القانونية الكاملة" لتولي هذه المهمة، واعتبر أن "وقوف الأزواج في طوابير المحاكم من أجل طلاق متفق عليه أمر غير معقول في دولة تطمح إلى تحديث عدالتها".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1262252235513084%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

.