صرّح د. أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب سيُطلق غدًا الجمعة الموافق ٩ مايو، سلسلة ندوات حوارية متزامنة في ثماني محافظات من الأكثر تأثرًا بتداعيات القانون، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الدقهلية، البحيرة، والمنيا.

وأكد قاسم أن هذه الندوات تأتي ترجمة عملية لحرص الحزب على الانخراط الفعلي في القضايا الجماهيرية، والعمل على تشكيل موقف وطني جامع يعكس رؤى المواطنين وتطلعاتهم، لا سيما أن ملف الإيجارات القديمة يمس ملايين الأسر المصرية ويستدعي تعاملاً مسؤولًا يراعي العدالة والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن الحزب وجّه أماناته التنظيمية لعقد هذه الندوات في توقيت موحّد الساعة السابعة مساءً، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، والاقتصاديين، ونواب البرلمان، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، بهدف تقديم طرح شامل ومتوازن لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.

وأكمل قاسم موضحًا أن الحزب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون منصة حوار حقيقية، تسمح للمجتمع المحلي بالتعبير عن مخاوفه ومطالبه بشأن أي تعديلات مرتقبة، وأن يكون التشريع المنتظر نابعًا من قاعدة مجتمعية واسعة، لا من اجتهادات فردية أو غرف مغلقة.

وأشار إلى أن فعاليات الندوات سيتم بثها مباشرة عبر صفحات الأمانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لفتح المجال أمام تفاعل المواطنين في مختلف المحافظات، وتلقي مداخلاتهم وأسئلتهم بشكل حي ومباشر.

وأضاف أيضًا أن كل أمانة تنظيمية ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتضمن أبرز ما دار في الندوة من مناقشات وتوصيات، على أن تُرفع جميعها إلى المكتب التنفيذي للحزب لصياغة تقرير وطني شامل يُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

واختتم د. أحمد محسن قاسم تصريحه قائلاً:
“نحن في حزب الجيل الديمقراطي نؤمن أن الحلول الحقيقية تبدأ بالاستماع للمواطن، وأن التوازن في التشريعات لا يتحقق إلا من خلال الحوار والمشاركة. وملتزمون بأن نكون صوت العقل والعدالة في هذا الملف المعقد.