أجّل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محاكمة “الإخوة شرفاوي”. أصحاب المجمع المعروف بلانكي ” Groupe BLANKY ” المتخصص في التجارة والصناعة والفلاحة. إلى تاريخ 15 ماي الجاري كآخر أجل لعرض القضية.

وتم برمجة قضية الحال، أمام ذات الهيئة القضائية. بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، الذي تقدمت به النيابة العامة والمتهمين أيضا. من جميع التهم الموجهة لهم.

و توبع المتهمون على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بسيدي بالعاصمة سنة 2022. بجنح المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إلى جانب جنحة تبييض الأموال وإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. وهي التهم التي تم تبرئة المتهمين منها مع إرجاع جوازات سفرهم المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

ويتابع في ذات القضية متهمين آخرين المتمثلين في الأشخاص المعنوية “الشركات”. حيث تم الحكم عليهم بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية. بالإضافة كذلك إلى شقة متواجدة بفرنسا.

وفي ملف الحال توبع ” الإخوة شرفاوي بوقائع ذات صلة بالفساد تتعلق باستفادتهما من قروض بنكية ممنوحة من القرض الشعبي الجزائري - وكالة سطاوالي. كما أن بداية الواقعة حسب ما كشفت في التحقيق المفتوح وما توصلت إليه الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية كانت في سنة 2004 إلى 2007. حيث تبين ارتكاب المتهمين لجريمة اختلاس مبلغ مالي قيمته تفوق 68 مليار دينار جزائري أي ما يقارب 7 آلاف مليار سنتيم تم اختلاسها.

كما سبق وأن تم إدانة مدير الوكالة البنكية لسطاوالي المدعو “ش.إ” في قضية أخرى تتعلق بإخفاء مبلغ الإشهارات الذي اختلس. وتم التوصل إلى أن المبلغ المختلس ضخم جدا. فيما أنكر المتهمان “ش.ح”، “ش.إ، خلال استجوابهما بجلسة المحاكمة الاقتصادي التهم الموجهة إليهما.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور