اتفق الجانبان على دراسة الآليات والإجراءات الكفيلة بالتخفيف على العاملين بالهيئة فيما يخص إجراءات الفحص الطبي الابتدائي للمتقدمين للوظائف، وفحص حالات العجز وإصابات العمل، وغيرها من الإجراءات الطبية التي تمس العاملين بشكل مباشر.

كما تناول النقاش آليات تقنين أوضاع بعض حالات إصابات العمل والعجز للعاملين بالهيئة والتي سبقت انضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وفي خطوة هامة لتيسير حصول العاملين على الخدمات الطبية، أبدى الجانبان توافقهما حول إمكانية إنشاء مقرات خاصة باللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل المختلفة التابعة لهيئة قناة السويس، وهو ما سيساهم في توفير الوقت والجهد على العاملين.

في بداية اللقاء، أشاد الفريق أسامة ربيع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأكد على أهمية التعاون المثمر بين الهيئتين لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على العاملين بقناة السويس، مع الالتزام الكامل باللوائح والضوابط القانونية.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس عن استعداد الهيئة الكامل لتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لتجهيز المقرات الخاصة بهيئة الرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، بالإضافة إلى دعم هذه المنظومة من خلال ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالهيئة.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس قد انتهت بالفعل من اعتماد مستشفياتها ومراكزها الطبية التابعة لها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن العمل يجري حاليًا على قدم وساق لاعتماد أول مركز طبي تابع للهيئة بمحافظة السويس خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره العميق للدور الوطني الحيوي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا التعاون مع الهيئة يمثل خطوة هامة نحو تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالعاملين في هذا الصرح الوطني الكبير.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية حرص الهيئة الكامل على مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل العاملين بهيئة قناة السويس، والتعامل بمرونة مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يعكس التكامل المؤسسي ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية الشاملة.

ووجه الدكتور السبكي بضرورة العمل على تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، والتوافق على كافة المتطلبات، تمهيدًا لتقنينها بشكل رسمي بعد موافقة الجهات المعنية، والتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن تنظيم عدد من الإجراءات المستقبلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المهنية للعاملين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل