لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "الجولة الأولى من الانتخابات البلديّة والاختياريّة شكّلت "بروفا" لبعض القوى والشخصيّات السياسيّة، استعداداً لخوض الانتخابات النيابيّة السنة المقبلة. ففي إقليم الخروب، حيث يطغى الثقل السني وتحضر جميع المكوّنات الحزبية والطائفية، رُميت بالونات الأحجام، وسطع نجم البعض فيما "احترق" آخرون".

وأشارت إلى أنّ "وحده تيّار "المستقبل" لم يخضع للاختبار الشعبي، بعدما قرّر رئيسه سعد الحريري العزوف عن المشاركة، ما أربك مسؤوليه الذين كانوا قد بدأوا رسم التحالفات، قبل أن يوعز إليهم بالانسحاب من المشهد، فاضطر "المستقبليون" إلى خَوض معارك من تحت الطّاولة، ما أدّى إلى تشتّت "الأصوات الزرقاء" بين اللوائح، وخسارة مرشّحين كانوا مدعومين من "المستقبل"، كما في شحيم (خسارة شهناز قشوع وإيّاد عويدات) وبرجا (بلال الدقدوقي ووئام الخطيب)".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "مع ذلك، لا تكفي صناديق الانتخابات البلديّة لقياس حضور "الحريريين"، طالما أن لا مُشاركة رسميّة، ناهيك عن التخبّط الذي أثّر على أداء المسؤولين الحزبيين بعد قرار الحريري غير المتوقّع، ما أحرجهم في دخول المعركة أو الخروج منها. لكنّ الخُلاصة المؤكدة أنّ "الزرق" موجودون، رغم الضربات السياسيّة المتلاحقة والاعتكاف المستمر منذ أكثر من عامين".

واعتبرت أنّ "الرابح "المستقبلي" في هذه المعركة كان النّائب السابق محمّد الحجّار، الذي تجرّأ على كسر الاعتكاف، وخاض حرب إثبات وجود من البوابة العائليّة، ومجرّداً من الغطاء السياسي. فعلياً، لم يكن الحجار ابن "المستقبل" بقدر ما كان ابن آل الحجار، فنجح في توحيد صفوف عائلته خلفه، مستفيداً من رصيدٍ سياسي راكمه منذ عام 2005، وحافظ على حضوره في مسقط رأسه شحيم، وعرف كيف يثبّته بائتلاف حزبي خلف لائحة من العائلات؛ قبل أن يخرج منها الحزب "التقدمي الاشتراكي" والمستقبل".

كما أوضحت أنّ "قرار الحجّار كان بالبقاء إلى جانب بعض مسؤولي "الجماعة الإسلامية" في لائحةٍ في وجه ثلاث لوائح منافسة، تمكّنت من إيصال 13 مرشحاً من أصل 19. ولا يقتصر ربح الحجار على المقاعد وحدها، وإنّما يشمل ائتلافاً عائلياً من آل الحجّار والحاج شحادة وشعبان، يضمن له بلوكاً يصبّ في مصلحته في حال قرّر "المستقبل" عودته إلى المجلس النيابي".

وبيّنت "الأخبار" أنّ "على عكس الحجار، كان عضو كتلة "اللّقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله مُحرجاً في الاستمرار في المعركة، فكان أوّل الخارجين من اللائحة الائتلافيّة ليقف على الحياد. وفيما يعتبر البعض أنّ نائب "المختارة" أصاب في قراره حتى لا يكون معه طرف على حساب آخر ما سيكون ثمنه مقعده النيابي، خصوصاً أنّه أثبت قوّته العائليّة عندما حال دون وصول لائحة قريبه سامي عبدالله (عمّ المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله) التي لم تفز بأي مقعد".

لائحة ائتلافية في بيروت بلا "الجماعة" وبدر

في السياق، علمت "الأخبار" أن "اجتماعاً عُقد أمس في منزل النائب فؤاد مخزومي، بحضور ممثلين عن الأحزاب والشخصيات البيروتية، انتهى إلى اتفاق على تأليف لائحة ائتلافية في بيروت تضم كلاً من "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية" والأحباش وحزب "الطاشناق" وحزب "الهانشاق"؛ بينما بقي كل من النائب نبيل بدر و"الجماعة الإسلامية" خارج الاتفاق".

وكشفت مصادر مطّلعة للصحيفة، أنّ "بدر أجرى في الساعات الماضية اتصالات مع عدد من الشخصيات، محاولاً إقناعها بالانضمام إلى لائحة ينوي تأليفها في وجه لائحة القوى السياسية، لكنه يواجه صعوبة في إقناع هذه الشخصيات التي ترى أن المعركة ستكون خاسرة".

تعدُّد اللوائح البلدية في عاصمة شمال لبنان يهدد تمثيل المسيحيين والعلويين

على صعيد متّصل، لفتت صحيفة "الشّرق الأوسط" إلى أنّ "مصادر طرابلسية تُبدي مخاوفها من أن يؤدي تعدد اللوائح البلدية في طرابلس والميناء، إلى تهديد تمثيل الأقليات المسيحية والعلوية في عاصمة الشمال اللبناني، مع بدء التحضيرات اللوجيستية والأمنية لإنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، الأحد المقبل، وذلك في حال سجّلت المنافسة كثافة سُنّية في الإقبال على صناديق الاقتراع؛ في مقابل تدنّي منسوب مشاركة الأقليات".

ورأت أنّ "المخاوف من تهديد الأقليات في المجلس البلدي لطرابلس تبقى مشروعة، انطلاقاً من أن مجلسها الحالي الممدد له، والمؤلف من 24 عضواً، اقتصر على الحضور السنّي فقط، وخلا تماماً من تمثيل الأرثوذكس والعلويين بعضوين لكل منهما، وبعضو واحد للموارنة، مما أدى إلى الإخلال بالتوازن الطائفي؛ فيما سجّل المجلس البلدي في الميناء حضوراً أرثوذكسياً بـ6 أعضاء من أصل 21".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "المخاوف تعود إلى تعدد اللوائح المتنافسة في طرابلس، وتراجع مشاركة الأقليات في العملية الانتخابية، وهذا يكمن وراء مطالبة نواب عاصمة الشمال باعتماد اللوائح المقفلة للحفاظ على تمثيل المسيحيين والعلويين في مجلسها البلدي، لقطع الطريق على الإطاحة بهم، كما في المجلس الحالي الممدد له".

وبيّنت أنّه "يبدو حتى الساعة، ما لم تحصل مفاجأة، أن المنافسة الطرابلسية تدور بين 3 لوائح: الأولى تحمل اسم "رؤية طرابلس" وهي مدعومة من النواب فيصل كرامي وأشرف ريفي وكريم كبارة وطه ناجي (جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية - الأحباش)، ويرأسها العضو في المجلس الحالي رئيس جمعيّة "مكارم الأخلاق" ومدير مدرسة "روضة الفيحاء" الصيدلي عبد الحميد كريمة".

كما ذكرت أنّ "اللائحة الثانية يدعمها "حراس المدينة"، وهي مجموعة تشكّلت مع بدء الانتفاضة الشعبية في تشرين الأول 2019، و"الجماعة الإسلامية"، وهيئة الإسعاف الشعبي، وأعضاء سابقون في المجلس البلدي. فيما تحظى اللائحة الثالثة بدعم النائب إيهاب مطر، و"مجموعة عمران" المنشقة من "حراس المدينة"، وعدد من رجال الدين المسلمين، ويُتوقع أن يرأسها وائل أزمرلي. وهي تعتمد بشكل أساسي على الماكينة الانتخابية لمطر، الذي بدأ تشغيلها منذ عدة أسابيع ويُطلق عليها اسم لائحة الفيحاء".

وأكّدت مصادر طرابلسية لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "العميد المتقاعد محمد الفوال قرر العزوف عن خوض الانتخابات، نزولاً على رغبة النائب كرامي، والموقف نفسه انسحب على أحمد الذوق استجابةً لطلب النائب ريفي".

وأفادت بأنّ "رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أبلغ من اتصل به للوقوف على رأيه حيال الانتخابات البلدية، بقاءه على الحياد وعدم التدخّل، وهذا ما تبين بعدم تشغيله ماكينته الانتخابية، رغم أن النائب مطر، كما يتردد في طرابلس، قرر الاستعانة بعدد من العاملين لدى ميقاتي لما لديهم من خبرة في التواصل مع الناخبين".