في خطوة مفاجئة قد تُعيد رسم خريطة التجارة بين الصين والولايات المتحدة، ألغت الإدارة الأمريكية سياسة الإعفاء الجمركي المعروفة باسم "دي مينيميس"، والتي كانت تسمح بمرور الطرود المستوردة من الصين بقيمة أقل من ثمانمائة دولار دون فرض أي رسوم جمركية. هذا القرار يعني أن أي منتج صيني يدخل الأراضي الأمريكية، مهما كانت قيمته، سيخضع للضرائب والرسوم الجمركية، مما يهدد مباشرة نماذج العمل التي اعتمدت عليها كبرى المنصات الصينية.

منصة "تيمو" تهرب من المواجهة

منصة "تيمو"، التي تُعد من أبرز الشركات الصينية في مجال التجارة الإلكترونية، لم تنتظر كثيرًا للرد على هذا التغيير المفاجئ. فبسرعة لافتة، قررت سحب البائعين الصينيين من سوقها داخل الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى عدم قدرتها على المنافسة في ظل الرسوم الجديدة. هذا الانسحاب قد يُغيّر من توجهات المستهلكين ويُحدث فراغًا في السوق الأمريكي، كان يملؤه سابقًا الطرود القادمة من الشرق بأسعار زهيدة.

المستهلك يدفع الثمن الباهظ

بحسب تقرير صادر عن المعهد الأمريكي للاستهلاك، فإن إنهاء الإعفاء سيُكلف المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة ما يصل إلى سبعة وأربعين مليار دولار. المبلغ الضخم هذا يعكس حجم التأثير الذي كان لهذا الإعفاء على التكاليف الإجمالية للشراء عبر الإنترنت. ومع التطبيق الجديد للرسوم، ستصبح الخيارات أمام المستهلك الأمريكي محدودة، والأسعار أكثر ارتفاعًا، وهو ما قد يدفع الكثيرين إلى تقليص مشترياتهم أو البحث عن بدائل محلية أغلى ثمنًا وأقل تنوعًا.

شي إن وتيمو في قلب العاصفة

عملاقي التجارة الإلكترونية الصينيين، "شي إن" و"تيمو"، كانا من أكثر المستفيدين من سياسة "دي مينيميس"، حيث شحنا معًا بضائع بقيمة مليارات الدولارات خلال العام الماضي فقط إلى المستهلكين في الولايات المتحدة. وبتغير هذه السياسة، فإن نموذج أعمالهم القائم على الشحن المباشر والسريع من المصانع الصينية إلى منازل الأمريكيين أصبح مهددًا. وقد لا يكون أمامهم سوى التكيف مع الواقع الجديد، سواء عبر إنشاء مراكز توزيع محلية أو زيادة الأسعار لتعويض الفارق.

هل يعود الصراع التجاري إلى الواجهة؟

هذا القرار يُعيد للأذهان الحرب التجارية التي اندلعت بين بكين وواشنطن في السنوات الماضية، والتي شملت فرض رسوم على مئات السلع. لكن اللافت أن هذه المرة، الضربة لم تكن على الشركات الكبرى فقط، بل طالت المستهلك العادي الذي اعتاد التسوق بأسعار مغرية من منصات آسيوية. وربما يكون هذا التصعيد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية والحد من الهيمنة الصينية على أسواق التجارة الإلكترونية العالمية. ولكن، إلى أي مدى ستصمد تلك الاستراتيجية أمام قوة الاستهلاك وسرعة التجارة الرقمية؟ هذا ما ستكشفه الأشهر القادمة.