بالفعل، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، في الملف الذي يتابع فيه 18 شخصًا، بينهم 12 امرأة و3 أجانب، بعد ضبطهم بمحل مشبوه، ظاهره تقديم خدمة تدليك وباطنه خدمات دعارة وجنس، بعقوبات تراوحت بين 5 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وسنتين حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامات نافذة.

وهكذا، قضت المحكمة ببراءة المتهم “ل.ا.ع” من جنح أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والوساطة في الدعارة، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومؤاخذته بالتالي من باقي التهم، والحكم عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

كما تمت مؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على المتهمة “س.خ” بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، والحكم على المتهمة “ف.ا” بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم على المتهم “ا.و” بعشرة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

كما حكمت المحكمة على كل واحد من باقي المتهمين بخمسة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وسحب الترخيص المتعلق بـ SPA، ومصادرة الكفالات المودعة من قبل ثمانية متهمين لفائدة الخزينة العامة، وتصفية باقي الكفالات طبقًا للقانون، وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.

للإشارة، فالعملية الأمنية التي تمت بداية شهر أبريل بشقة بأحد أحياء مراكش، يشتبه في كون صاحبتها تقدم خدمات جنسية بها تحت لافتة محل للتدليك، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط مسيرة المحل، ومجموعة من المستخدمات، ووسيطين، وبرفقتهما أربعة زبناء، وهم في حالة تلبس بممارسة هذا النشاط الإجرامي.

كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل المنزل عن حجز عوازل طبية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا كل امتداداتها المحتملة.