أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، في حوار خاص لموقع المشهد اليمني، مع محرر ومراسل الموقع بمصر أحمد وجيه عامر، أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لتعديلات قانون الرياضة، بما يضمن تطوير المنظومة الرياضية في مصر وفقًا للمعايير الدولية والمواثيق الأوليمبية.

وزير الرياضة يوضح بند الثماني سنوات

وأوضح الوزير أن الجدل الدائر بشأن "بند الثماني سنوات" سيتم حسمه بشكل فني وموضوعي يراعي مصلحة الرياضة المصرية، مؤكدًا أن كافة التعديلات المقترحة ستُعرض في إطار مؤسسي وشفاف يهدف إلى تحقيق الاستدامة والتقدم في القطاع الرياضي.

وخلال تصريحاته خلال الحوار مع المشهد اليمني، أوضح صبحي أن مسألة تطبيق التعديلات الجديدة سواء بأثر رجعي أو من تاريخ صدورها، ما تزال قيد الدراسة، وأن القرار النهائي سيتخذ بناءً على ما يخدم الصالح العام الرياضي.

وقال صبحي: "نحن ندرس التعديلات بطريقة علمية، والقانون الجديد سيُعرض على مجلس النواب بعد الانتهاء من المراجعة الفنية الكاملة. لا توجد نية لاستهداف أي جهة أو مؤسسة رياضية".

وفي رد على الانتقادات المثارة في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أشار الوزير إلى أنه لا يشعر بالضيق من تلك الآراء، معتبرًا أن العمل في الشأن العام يتطلب تقبّل النقد والعمل تحت ضغط المسؤولية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بالشفافية واحترام المؤسسات الرياضية، وهدفنا هو البناء والتطوير، لا التضييق".

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تطوير الرياضة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى الطفرات التي تحققت في البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات العالمية، ما جعل من مصر نموذجًا إقليميًا يحتذى به في المجال الرياضي.

هل الأهلي المقصود.. وزير الرياضة يجيب

وفيما يتعلق بالشائعات حول استهداف النادي الأهلي بالتعديلات المقترحة، شدد وزير الشباب والرياضة على أن مشروع القانون لا يستهدف أي نادٍ بعينه، قائلاً: "القانون ليس موجّهًا ضد الأهلي أو أي مؤسسة وطنية، نحن نحترم جميع الأندية والكيانات الرياضية، ونعمل من أجل دعمها وتطويرها بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام".