في ظل تصاعد أزمات الاقتصاد اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بيانًا عاجلًا، أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء قرار البنك المركزي اليمني بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر. ووصف البيان القرار بأنه خطوة كارثية تُعمق من حدة الأزمة النقدية، وتُضعِف الثقة بين المؤسسة النقدية والمجتمع، في وقت تشهد فيه العملة الوطنية (الريال اليمني) تدهورًا مريعًا، مع انتشار واسع لأسعار السوق السوداء التي باتت حيز التنفيذ دون رقابة أو ضوابط.

قرار التجميد: اعتراف ضمني بالانهيار أم إخفاق في إدارة الأزمة؟

أكد البيان أن تجميد عمليات الصرف يأتي في سياق تفاقم الأزمات المالية والنقدية، حيث تواجه البلاد انخفاضًا حادًا في قيمة الريال اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس "اعترافًا ضمنيًا" بحجم الفوضى في النظام النقدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على "الفشل المؤسسي" في إدارة السياسة النقدية، خصوصًا بعد سنوات من التدخلات السياسية والفساد المالي الذي أفقد البنك المركزي استقلاليته.

وأوضح البيان أن غياب الشفافية في أسباب القرار زاد من حالة الهلع في السوق، حيث بات المواطنون والمستثمرون يعانون من عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. ولفت إلى أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تقديم أي تبرير واضح أو مخطط استراتيجي لاستعادة استقرار العملة، مما يُغذي الشكوك حول وجود ضغوطات خارجية أو داخلية تؤثر على قرارات البنك.

السوق السوداء: الوجه الآخر للأزمة

حذّر البيان من أن تجميد عمليات الصرف سيُحدث فراغًا رقابيًا يُفسح المجال أمام تفشي السوق السوداء بشكل أكبر، حيث باتت هذه السوق المصدر الوحيد لتداول العملات الأجنبية، مع غياب كامل للرقابة الفعالة. واعتبر أن هذا الوضع يُفاقم من حدة المضاربة غير المشروعة، ويُمنح كبار المضاربين والمهربين فرصة لتعزيز نفوذهم، بينما يُحرم المواطن العادي من الوصول إلى العملات بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى والبنوك المرتبطة بصنعاء تُمارس عمليات تجارية سرية عبر تطبيقات مغلقة، دون أي مساءلة أو رقابة، في حين تُطبق إجراءات شكلية على الصغار، مما يُظهر "اختلالًا جوهريًا" في نظام الرقابة. وطالب النقابة بإعادة هيكلة منظومة الرقابة لتشمل جميع الجهات، بغض النظر عن حجمها أو نفوذها.

الفشل المؤسسي: من لجنة المدفوعات الرقمية إلى شبكات الصرافة

أبرزت النقابة فشل البنك المركزي في تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية، التي يُفترض أن تكون حلًا لتنظيم حركة الأموال وتحقيق الشفافية. واعتبرت أن غياب هذه اللجنة يعكس "إخفاقًا مؤسسيًا" يُعطي المضاربين حرية أكبر في التلاعب بأسعار الصرف وتحويل الأموال. كما نددت بالمحاولة الأخيرة للبنك لإغلاق شبكات الصرافة في عدن ودمجها في شبكة موحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لم تُحقق الهدف التنظيمي المطلوب، بل سمح للشركات النافذة بالالتفاف على القرار عبر إنشاء شبكات بديلة تخدم مصالحها، في حين تم تهميش الفاعلين غير المرتبطين بمن يمتلكون النفوذ.

نداء للحكومة: تحقيق نزيه ومحاسبة الفاسدين

في ختام بيانها، دعت نقابة الصرافين الجنوبيين الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها الوطنية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لفحص أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تفشي الفساد أو الإخفاق في إدارة الأزمات المالية. وشددت على أن الحل لا يمكن أن يقتصر على الإصلاح المؤسسي، بل يجب أن يشمل معالجة الجذور الاجتماعية للأزمة، مثل تدهور الخدمات الأساسية (الكهرباء، التعليم، والصحة)، التي تفاقمت مع تراجع الدعم الحكومي.

تداعيات الأزمة: بين الفقر والانقسامات الاجتماعية

أكد البيان أن تأثيرات الأزمة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى الخلفية الاجتماعية، حيث زادت معاناة المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام فرص العمل. ولفت إلى أن الوضع الحالي يهدّد بتفاقم الانقسامات الطائفية والمناطقية، خصوصًا في ظل غياب العدالة في توزيع الموارد والخدمات. ودعا إلى ضرورة استعادة الثقة بين المؤسسات والمجتمع من خلال الشفافية وتكافؤ الفرص، كأساس لبناء اقتصاد مستدام قادر على التصدي للتحديات.

الخلاصة: وقت الحسم أم الاستمرار في الدوامة؟

تُظهر تصريحات نقابة الصرافين الجنوبيين أن اليمن يواجه مرحلة حرجة تتطلب تدخلًا عاجلًا لوقف تدهور الريال اليمني ووقف تفشي السوق السوداء. ومع أن البنك المركزي يُظهر عجزًا في إدارة الأزمات، فإن على الحكومة أن تتحرك بجدية لاستعادة استقلالية المؤسسة النقدية وفرض الرقابة على جميع الأطراف المعنية. وإلا، فإن التداعيات ستظل تهدد ليس فقط الاقتصاد، بل مستقبل البلد ككل.