ريف دمشق-سانا

تعمل مديرية زراعة دمشق وريفها، على معالجة الصعوبات التي ‏يعاني منها المزارعون في المحافظة، وتسعى للنهوض بالواقع الزراعي ‏وتطويره وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة التعاون والتشبيك مع ‏المنظمات الدولية، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وتشجيع الاستثمار في القطاع ‏الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساعد المزارعين بتخطي المصاعب ‏التي يعانون منها منذ سنوات، نتيجة الإهمال الذي لحق بهم في ظل النظام ‏البائد.

مدير الزراعة في دمشق وريفها الدكتور زيد أبو عساف أوضح في تصريح ‏لمراسلة سانا، أن العمل تركز خلال الفترة الماضية على إجراء جولات ‏ميدانية لمختلف المناطق الزراعية في المحافظة، وتم الالتقاء مع المزارعين ‏والمربين والاستماع لمشاكلهم وطروحاتهم، التي تركزت على ‏ضرورة زيادة الدعم الزراعي، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، ومنع ‏دخول الحليب المجفف بكميات كبيرة، حفاظاً على المنتج المحلي، وإعادة ‏تشغيل معمل ألبان الغوطة، للحد من احتكار معامل الألبان والأجبان في ‏القطاع الخاص.

وأشار أبو عساف إلى أن عزوف المزارعين عن الاهتمام بأراضيهم عائد ‏لعوامل عدة، منها انخفاض الدعم لمستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعارها ‏بالسوق وقلة الأمطار لهذا العام، واستنزاف المياه الجوفية، وانخفاض مستوى ‏مياه الآبار، والذي أسهم بخروج مساحات واسعة من المحاصيل من الخطة ‏الزراعية لاسيما البعلية، وعدم كفاية المياه المخصصة للمحاصيل التي تروى ‏بالأنهار أو الآبار، ما أدى إلى التوجه إلى السقاية بمياه الصرف الصحي، ‏وانخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة خاصة القمح.

أمام هذه الظروف ذكر أبو عساف أنه سيتم إيجاد حلول إسعافيه لجميع مطالب ‏المزارعين والمربين وتذليل الصعوبات التي تعيق العمل والإنتاج على ‏مراحل، ووفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات ‏المعنية والتنسيق معها، لإيجاد آلية لضبط دخول كميات الحليب المجفف، ‏وتفعيل معمل ألبان غوطة دمشق لدعم إنتاج مربي الثروة الحيوانية من مادة ‏الحليب وتسويقها بأسعار مناسبة، عبر الجمعيات الفلاحية المنتشرة في ‏المناطق الزراعية بهدف إلغاء دور الوسيط.‏

ووفق أبو عساف سيتم تشجيع المستثمرين على إقامة معامل جديدة لإنتاج ‏الألبان والأجبان، على مستوى المحافظة وتم رفع مقترح لمنح دورة علفية ‏استثنائية دعماً لمربي الثروة الحيوانية ضمن الظروف الراهنة، مع السعي إلى تخفيض ‏سعر النخالة، وبالتوازي سيتم التواصل مع ‏المنظمات الدولية، للمساعدة في تنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة، وتركيب ‏منظومات طاقة شمسية على آبار الري الجماعي، ليتمكن المزارعين من توفير ‏مياه الري وفق تقنيات متطورة في ظل شح مياه الأمطار.

وفيما يخص معالجة مخالفات الري بمياه الصرف الصحي للمزروعات، أكد ‏مدير الزراعة أنه تم تكثيف الجولات الميدانية لتتبع واقع السقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم منح ‏موافقات لحفر آبار جديدة، في المناطق المصنفة زراعياً وذات مساحات كبيرة ‏ولا تمتلك أي مورد مائي، من أجل تمكين الفلاحين من ري الأشجار ‏الحراجية والصناعية، والمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح وغيرها ‏التي تحتاج إلى الري.

وبحسب أبو عساف هناك خطة مقترحة لإنشاء محطات معالجة للصرف ‏الصحي في أماكن معينة بالمحافظة، وإعادة تأهيل المحطات التي تعرضت ‏للتخريب، مشدداً بالوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل ‏جدي والتكاتف مع كل الجهات على مستوى المحافظة وصولاً لقطاع زراعي ‏مزدهر.