مالك عبيدات - طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، مجلس استثمار أموال الضمان بالشروع بوضع خطة لتخفيض حجم مديونيته على الحكومة تدريجياً لتصل خلال عشر سنوات إلى (30 - 35%) من المحفظة الإجمالية على الأكثر.

وقال الصبيحي لـ الاردن24 أن ديون الضمان على الحكومة تتوزع على ثلاثة محافظ استثمارية؛ سندات حكومية، أذونات خزينة، وقروض لمؤسسات عامة، وتشكل هذه المديونية ما نسبته (63%) من إجمالي موجودات الضمان.

وبيّن الصبيحي أن تركز استثمارات الضمان في المحافظ الاستثمارية المذكورة ولا سيما محفظة السندات يعكس إخلالاً بمبدأ تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر، وهو تركز غير موجود لدى أي صناديق استثمارية تقاعدية في العالم، مشيرا إلى أن من مخاطره أنه يُضعف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان عن الولوج في مشروعات استثمارية أكثر جدوى وربحية. لا سيما وأن معدل العائد على الاستثمار في السندات ضعيف وهو بحدود (5.5%).

ولفت الصبيحي إلى أن هذا العائد لا يتفق مع متطلبات الضمان والتزاماته المتزايدة، وأقل كثيراً مما تطلبه الدراسات الاكتوارية التي تطلب عائداً سنوياً ما بين 8% إلى 10%.

وتابع الصبيحي: من جانب آخر، فإن تضخم مديونية الضمان على الحكومة يضعف القدرة على تعزيز محافظ الضمان الأخرى، ولا سيما محفظة الأسهم والمحفظة العقارية، إلى جانب المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تخلق المزيد من فرص العمل في الدولة.

ونوه الصبيحي أن هذه المديونية الضخمة تشكل مخاطرة كبيرة على أموال الضمان، فالحكومة غير قادرة على سداد أصل هذه الديون، وربما تكتفي حالياً بدفع فوائد الدين فقط، وسيكون من الصعوبة بمكان تسديدها عند الاستحقاق.

وقال الصبيحي: "المعضلة، أن الضمان اليوم في أمسّ الحاجة لرفع معدل العائد على استثمارات أمواله، لمواجهة التنامي المتسارع في نفقاته التأمينية والتقاعدية، مما يحتاج إلى مزيد من الحصافة في إدارة استثماراته، والبعد عن مجاملة الحكومات والاستجابة لطلباتها بالاقتراض تحت أي ظرف".

وختم الصبيحي حديثه بالقول: "من المعروف في استثمارات صناديق التقاعد والتأمينات، أن رفع العائد الاستثماري بنسبة 1% يؤدي إلى إطالة أمد الصناديق لسنتين ونصف عن كل 1% إضافية ، ومن أبجديات الاستثمار أن لا تضع الجهة المستثمِرة بيضاتها أو معظمها في سلة واحدة، لأن السلة معرضة للسقوط، فإذا سقطت السلة لا سمح الله تكسّر البيض ولن نأكل العجّة بعدها!".

الجدير بالذكر، أنه ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان ارتفع إلى 10.219 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط.