نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بوكالة المعالجات التجارية، ورشة عمل افتراضية، اليوم؛ للتعريف بنظام المعالجات التجارية، ودوره في حماية الصناعة المحلية، بحضور ومشاركة وكيل المحافظ للمعالجات التجارية المكلَّف عبدالعزيز بن عبدالله العقيل، ورئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بندر بن عبدالله السليم، وكبرى شركات الحديد، والمهتمين من أصحاب الأعمال. وعملت الورشة على التعريف بنظام المعالجات التجارية السعودي ونطاقه التشريعي، وتناول الأثر الإيجابي الذي تقدمه تحقيقات المعالجات التجارية من أجل رفع الضرر عن الصناعات المتضررة من الواردات المغرقة، أو المدعومة، أو الزيادة غير المبررة في الواردات، إضافة إلى التعرف على كيفية التقدم بشكوى معالجات تجارية.

وأكَّد الوكيل دور الهيئة وسعيها في رفع مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، إضافة إلى الدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص، والشركات المحلية في المملكة.

يُذكر أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 /04 / 1444هـ، يسهم في حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، ويجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.