ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاربعاء اجتماعا في السرايا الحكومي، بحضور وفد من “صندوق النقد الدولي” برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والوزراء: المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، والدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومستشارة الرئيس سلام لميا مبيض ومستشار رئيس الجمهورية فرحات فرحات.

وخلال الاجتماع، تم عرض لتشخيص حول الحوكمة المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان أجراه صندوق النقد الدولي، الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات، وسيتم تحديث هذا التشخيص، وطلب رئيس الحكومة من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات.

ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للاصلاحات المالية التي تخص ادارة المالية العامة، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية، ويبين هذا التشخيص مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن المعايير الدولية، ومن المفترض ان ينتهي خلال شهرين، وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض أجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام