أعلن النائب علاء عابد، الذي يرأس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب. عن أهم نقاط مشروع قانون الإيجار القديم الذي تسلمه البرلمان من الحكومة. وصرح النائب عبر صفحته على فيسبوك.

رفع الإيجار الشهري للمساكن المؤجرة

وتضمنت أبرز بنود القانون الجديد رفع الإيجار الشهري للمساكن المؤجرة ليكون عشرين مرة أكثر من المبلغ الحالي. على أن لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والبلدات، و500 جنيه للوحدات في القرى. حسب ما نشرت تقارير إعلامية.

زيادة الإيجارات

وكذلك زيادة الإيجار الشهري للأماكن المؤجرة للأفراد لغير السكن ليصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية. وأيضًا زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد.

عقد الإيجارات القديمة

بالإضافة إلي إنهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد. وإلزام المستأجرين بمغادرة المكان المؤجر وتسليمه للمالك بعد خمس سنوات من تاريخ عمل القانون الجديد.

القانون الجديد للإيجار

وفي حالة رفض المستأجر إخلاء المكان، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المحلية لطلب إصدار أمر بالطرد. وكذلك توفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين يشملهم القانون الجديد سواء للإيجار أو للتمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة. طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناءا على اقتراح وزير الإسكان.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد. كما أضاف أن اللجنة المشتركة ستقوم بتنظيم حوار مجتمعي للاستماع لمختلف الآراء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا