أكّد وزير الإعلام المحامي بول مرقص "ضمان حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ودعم المؤسسات الإعلامية من اجل تعزيز استقلالها والتزامها بمبدأ الموضوعية".

واشار خلال اطلاق فعاليات "المنتدى المتوسطي للصحافة" في مدينة مرسيليا الفرنسية الذي يضمّ صحافيين من دول حوض البحر الابيض المتوسط وأفريقيا، الى انني "أخاطبكم اليوم بمشاعر عميقة يغمرها التأثر، نابعة من الجراح العميقة التي يمر بها لبنان، لكنها محاطة بأمل التجديد وروح التغيير التي يمثلها العهد الرئاسي الجديد بقيادة الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام. ان هذا المنتدى يعكس إرادتنا المشتركة في حماية الاعلام الموضوعي والملتزم الثوابت والقيم التي تقوم عليها الاخلاقيات الاعلامية".

ولفت الى "إننا نعيش في زمن الاحداث المتسارعة والتوترات الحادة في كثير من الأحيان، لكننا نعيش أيضا تطلعات مشروعة الى المزيد من الحرية والشفافية. وفي هذا السياق، لا تعد الصحافة المستقلة اليوم ترفاً، بل ضرورة حيوية وتشكل أكثر من أي وقت مضى الحجر الاساس لبناء مجتمعات متوسطية حديثة وعادلة"، موضحا ان "رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نواجهها، فإن إرادتنا في العمل مستمرة أكثر من أي وقت وهذا يترجم في مجموعة من المبادرات الملموسة واهمها:

تطوير قانون الإعلام بالتشاور مع المجتمع المدني والنقابات والصحافيين والبرلمانيين، وبدعم تقني من الخبراء، وبخاصة اليونسكو. ولمزيد من التشاركية، قامت وزارة الاعلام بنشر مسودة القانون الأخيرة على المواقع الرسمية حتى يتمكن اصحاب المصلحة والاختصاص من الاطلاع عليها والتعبير عن رأيهم بشأنها والمساهمة في تعديلها. وينص هذا المشروع بخاصة على إلغاء عقوبة السجن للصحافيين، فضلاً عن توفير إطار أكثر وضوحًا لوضعهم وحقوقهم.

مكافحة التضليل الإعلامي. لقد قمنا بإنشاء منصة مخصصة للتحقق من الاخبار على موقع الوكالة الوطنية للإعلام ونحن نعمل بشكل متواصل على تدريب الصحافيين على هذه الممارسات الجديدة.كما نستثمر في التدريب والابتكار، من خلال شراكات قوية مع الجامعات والعديد من المؤسسات الدولية".

وأكد مرقص اننا "نعمل على تعزيز وسائل الإعلام العام التابعة للوزارة: التلفزيون، والإذاعة والوكالة الوطنية. ومن خلال الشراكات التقنية وبناء المهارات والحفاظ على الأرشيف، فإننا نعمل على بناء قطاع أقوى وأكثر مرونة".