أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل صدور تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتحفيز التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح وزير البلديات والإسكان أن هذه التعديلات جاءت بمتابعة وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله، مؤكدا أن النظام الجديد سيسهم بشكل فاعل في تحفيز استخدام العقارات الشاغرة، ويُحدث نقلة نوعية في تنظيم الأراضي القابلة للتطوير والتنمية داخل المدن.

وقال الحقيل: التعديلات تضمنت تحفيز استخدام العقارات الشاغرة، وتعديل المساحات المستهدفة ومقدار الرسم على الأراضي البيضاء القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، بنسبة تصل إلى 10%.

«عكاظ» ترصد أبرز التعديلات مقارنة بالنظام السابق:

1- تعديل نسبة الرسم:

من نسبة ثابتة 2.5% إلى نسبة مرنة تصل إلى 10% سنوياً من قيمة الأرض البيضاء.

2- إضافة العقارات الشاغرة:

سيتم فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة دون مبررات مقبولة.

3- توحيد المراحل المستهدفة:

فرض الرسوم على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 م² فأكثر ضمن النطاق الجغرافي المحدد.

4- شمولية استخدامات الأراضي:

يشمل النظام الجديد كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، وليس فقط الاستخدامات السكنية كما في السابق.

آلية التنفيذ:

تصدر اللوائح التنفيذية للأراضي البيضاء خلال 90 يوماً وتصدر اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال سنة واحدة.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الوزارة لمعالجة تحديات التوسع العمراني غير المنظّم، وتحقيق التوازن في السوق العقارية من خلال تعزيز الاستفادة من الأراضي وتوجيهها للتنمية الحضرية.