أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين السوريين، تشمل فئات متعددة من المقيمين في الأردن أو الراغبين بدخول أراضيه، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا وتحفيز الاقتصاد الوطني.

تسهيلات أكاديمية وتجارية

وفقًا للقرارات الجديدة، لن يُطلب من أعضاء الهيئة التدريسية السوريين العاملين في الجامعات الأردنية، ولا من الطلبة السوريين الملتحقين بالتعليم العالي أو كليات المجتمع في المملكة، الحصول على موافقات أمنية مسبقة لدخول الأردن.

كما شمل القرار السوريين أصحاب السجلات التجارية، حيث بات بإمكانهم التنقل من وإلى سوريا دون شرط الموافقة المسبقة، بغض النظر عن حجم رأس المال المسجل في السجل التجاري الخاص بهم.

امتلاك العقار يمنح حرية التنقل بشرط مالي وأمني

تشمل التسهيلات أيضًا السوريين الذين يمتلكون عقارات داخل الأردن سواء كانت أراضٍ أو مباني، شريطة أن تتجاوز قيمة العقار 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، وألا تكون هناك موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.

ويُسمح أيضًا لأفراد أسر مالكي العقارات بالاستفادة من هذه الإجراءات، ما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الجديدة.

السوريون المتقاعدون من "الضمان الاجتماعي" مشمولون بالتسهيلات

من ضمن الفئات المستفيدة أيضًا، السوريون الحاصلون على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، والذين أصبح بإمكانهم التنقل بحرية بين الأردن وسوريا دون الحاجة لأي موافقة مسبقة.

تعزيز العلاقات ودعم الاقتصاد وراء قرارات الأردن

وأكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية أوسع لتعزيز العلاقات مع الجارة سوريا، وضمن خطة وطنية تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الأفراد المرتبطين بأنشطة أكاديمية وتجارية واقتصادية في المملكة.

تسهيلات للسوريين القادمين من الخارج

وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت في يناير الماضي عن خطوة مماثلة، تمثلت في السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول الأجنبية بدخول الأردن دون الحصول على موافقة مسبقة.

وتشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأوروبية، إلى جانب دول أميركا اللاتينية.

واشترطت وزارة الداخلية حينها أن يكون لدى هؤلاء المقيمين إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول التي يفدون منها.