أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى "أنّنا ندعم جهود وزير العمل الرّامية لرفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالتّوافق بين جهتَي الإنتاج، ونتمنّى سرعة تجاوب المعنيّين شعورًا بمعاناة العمال والأجراء"، معربًا عن أمله بأن "تتبنّى الحكومة جهود رئيسة مجلس الخدمة المدنيّة، لرفعه أيضًا في القطاع العام، عملًا بمبدأ التّوازن والعدالة".