في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن العميد عبدالرحمن الشنيني، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، عن تقديم طلب رسمي للإعفاء من منصبه كرئيس للجهاز.

جاء هذا الطلب في رسالة رسمية موجهة إلى اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني، بتاريخ 25 أبريل 2025.

الرسالة التي حملت نبرة وطنية عميقة وأظهرت جانبًا إنسانيًا من شخصية العميد الشنيني، أكدت على التحديات الكبيرة التي واجهها الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية، والتي اتسمت بنقص الإمكانيات المادية والمعنوية والعتاد العسكري، مما جعل مسيرته في قيادة الجهاز مليئة بالصعوبات والتضحيات.

تفاصيل الرسالة: شكراً على الثقة... لكن الأسباب الخاصة تحتم علينا الرحيل

افتتح العميد الرسالة بتقديم التحايا والشكر العميق للواء شلال علي شائع، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة التي أولتها له قيادة الجهاز بتكليفه برئاسة فرع الجهاز في محافظة أبين.

وأكد الشنيني أنه عمل خلال فترة توليه المنصب بكل "تفانٍ وإخلاص" لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة لمكافحة الإرهاب والقضاء على عناصر الإجرام التي تزعزع الأمن والاستقرار العام.

لكن مع مرور الوقت، ومع تراكم التحديات وتعاظم المسؤوليات، أشار الشنيني إلى وجود "أسباب خاصة" دفعته لتقديم طلبه بشكل رسمي لإعفائه من منصبه.

وأوضح أن هذه الأسباب لا يمكن تجاوزها أو تأجيلها، الأمر الذي جعل استمراره في منصبه أمرًا غير ممكن.

خمس سنوات من النضال والتضحية

في الجزء الأبرز من الرسالة، استعرض العميد الشنيني محطات عمله خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصفها بأنها كانت مليئة بالنضال والصبر والتضحية.

وأشار إلى أن الجهاز الذي تولى قيادته كان يعمل في ظروف صعبة للغاية، إذ افتقر إلى الإمكانيات المادية والمعنوية اللازمة، بالإضافة إلى نقص واضح في العتاد العسكري والدعم اللوجستي.

وأضاف أن استمراره في العمل تحت هذه الظروف كان نتيجة "حبه وإخلاصه للوطن" واحترامه الكبير لقيادة الجهاز ممثلة في اللواء شلال علي شائع.

وقال إن صبره على تلك الظروف القاسية كان مدفوعًا بإيمانه العميق بأهمية دور الجهاز في تحقيق الأمن والاستقرار.

طلب الإعفاء: قرار لا رجعة فيه

شدد الشنيني في رسالته على أن قرار تقديم طلب الإعفاء هو قرار نهائي ولا عودة عنه. ودعا قيادة الجهاز إلى قبول طلبه "بصدر رحب"، معربًا عن خالص تقديره واحترامه للواء شلال علي شائع ولكل من عمل معه خلال فترة توليه المنصب.

كما طلب الشنيني من قيادة الجهاز تشكيل لجان متخصصة لحصر ملفات عناصر الأمن المقبوض عليهم من قبل الجهاز خلال فترة عمله، مؤكداً أن هؤلاء الأفراد أصبحوا الآن في عهدة قيادة الجهاز، وأنه يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

ردود الفعل المتوقعة

قرار العميد عبدالرحمن الشنيني بالإعفاء من منصبه قد يثير تساؤلات حول مستقبل جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها المحافظة.

وقد يفتح هذا القرار الباب أمام نقاش أوسع حول الدعم المقدم للجهاز وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة رد فعل رسمي من قبل اللواء شلال علي شائع، الذي سيتولى مسؤولية تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن طلب الإعفاء، سواء بقبوله أو رفضه.

قراءة بين السطور: هل القرار سياسي أم شخصي؟

رغم أن الرسالة تشير إلى "أسباب خاصة" وراء قرار الإعفاء، إلا أن هناك من يرى أن القرار قد يكون مدفوعًا بدوافع سياسية أو إدارية. فنقص الإمكانيات والدعم الذي تحدث عنه الشنيني قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتخاذه لهذا القرار.

كما أن الضغوط النفسية والجسدية الناتجة عن العمل في ظروف صعبة لفترة طويلة قد تكون أيضًا عاملاً مؤثرًا.

ختاماً: اعتزاز بالوطن والتاريخ

اختتم العميد الشنيني رسالته بتقديم خالص تحياته واحترامه لقيادة الجهاز، مؤكداً أن هذا القرار لا يعني نهاية العلاقة بينه وبين الجهاز، بل إنه يحتفظ بـ"خالص الود والتقدير" لكل من عمل معه.

وفي الوقت نفسه، بدا واضحاً أن الشنيني ينظر إلى هذه التجربة باعتبارها جزءًا مهمًا من تاريخه الوطني، وأنه يعتز بما قدمه من جهود وتضحيات خلال فترة توليه المنصب.

يبقى أن ننتظر ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، وما إذا كان القرار سيُقبل أم سيتم إقناع الشنيني بالتراجع عنه.

ولكن في كل الأحوال، فإن هذه الخطوة تعكس مدى تعقيد المشهد الأمني في اليمن، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الجهات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب.